فرع بر آن است مانند شرح صدر ، و تحمّل زياد در واردات نفسانى ، و هجوم افكار خُرد كننده ، و پايدارى و استوارى و سرسختى و نيرو و طاقت بيشتر در مشكلات اعمال و مصيبت‌هاى وارده ، مىباشد . و عموم و همگانى بودن اين علّت مىرساند كه حكم مبنى بر آن يعنى گفتهء خداوند : الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ « مردان بر زنان قيموميّت دارند » منحصراً و محدود به شوهران نيست كه قوّاميت فقط اختصاص به شوهر بر همسرش داشته باشد ، بلكه اين حكم براى گروه مردان نسبت به گروه و طايفه زنان در همهء جهات عمومى كه زندگى آنها به آن مرتبط است ، وضع گرديده است . پس جهات عامّ اجتماعى كه به ازدياد شدّت صولت منوط است همان است كه به برترى مردان ( بر زنان ) مربوط مىباشد ، مانند دفاع جنگى و جهاد و حكومت و قضاوت . پس بنابراين ، برترى بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ « به سبب آنچه كه خداوند يكى را بر ديگرى برترى داده است » يك ضابطه كلّى و ملاك همه جانبه‌اى ب‌دست مىدهد كه به وضوح به موارد جهاد و حكومت و قضاوت منطبق و مربوط مىشود ؛ بلكه اين موارد سه گانه از واضح‌ترين مصداق‌هاى لزوم قيموميّت آنها بر زنان است ؛ و منافاتى با گفته خداوند در بقيّهء آيه ندارد كه : فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ « زنان صالحه مطيع خداوند و شوهرند » كه در ظاهر مختصّ به امور بين شوهر و همسرش مىباشد ؛ پس اين حكم ، فرعى از فروع اين حكم مطلق ، و جزئى از جزئيّات آن و نتيجه‌اى از اين اصل كلّى است ، بدون آنكه اطلاق آن را از بين ببرد و آن را مقيّد كند . پس تمسك به اين آيه مباركه پايه و محور اساسى در استدلال بر منع زنان از اين امور سه گانه است ، و اگرچه اين مسئله از مسلّمات اسلام است و شيعه و سنّى بر آن اتّفاق نظر دارند ؛ لكن مستند اجماع هر دو گروه نصّ كتاب خدا است .